ينظم عدد من الاتحادات النقابية والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بنقابة التجاريين، لإعلان دعم قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" الذي طرحه كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، وتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره.
فيما قرر عدد من الاتحادات النقابية والعمالية العمل على إقرار القانون الذي تم الاتفاق عليه، كبديل عن القوانين السابقة التي تنظم تكوين المنظمات النقابية.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الأحزاب منهم التيار الشعبي المصري، الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر القوية، والتيار المصري، بالإضافة إلى عدد من المراكز الحقوقية المعنية بالقضايا العمالية وحقوق الإنسان وهي: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأعلنت القوى في بيانها رفضها لأي محاولة لتأجيل إقرار القانون الذي انتظره العمال منذ اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير، خصوصًا أن الحكومة الجديدة وعدت بالنظر في كل القوانين والحقوق المعلقة منذ فترة حكم المجلس العسكري ورئاسة محمد مرسي.
