جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية تأكيده علي انفتاحه لأي مصالحة وطنية والتوافق مع القوي السياسية، على خارطة طريق لإنهاء ما سماه "الانقلاب العسكري".
مؤكدا أن الاتجاه لـ"عسكرة الدولة" وإقصاء التيار الإسلامي من المشهد السياسي أصبح واضحا للجميع، وهو ما ظهر جليًا في لجنة الخمسين.
وأكد الدكتور خالد حنفى، ممثل حزب الحرية والعدالة فى التحالف، إنهم يمدون أيديهم للمصالحة الوطنية، لافتًا إلى أن التوافق مع القوى السياسية والقبول بحل وسط ليس تنازلاً، مشددا أنه لا يوجد مشكلة أو خلاف بينهم وبين المؤسسة العسكرية ولكن الخلاف حول التدخلات السياسية التى طرحها قادة الجيش والتى جاءت مخالفة للإرادة الشعبية التى عبر عنها الشعب فى الانتخابات الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي للتحالف ظهر اليوم بمقر حزب العمل الجديد، بمناسبة مرور شهرين على الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، بمشاركة الدكتور أحمد الخولي الأمين المساعد لحزب العمل، الدكتور خالد حنفي ممثل عام حزب الحرية والعدالة، علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، مجدي سالم نائب رئيس الحزب الإسلامي.
وأعرب حنفي عن حزنه بما وصفه حملة الاعتقالات الشرسة التى تعرض لها مؤيدو مرسى، قائلاً "غياب أى فرد من مؤيدى الشرعية سواء لوفاته أو وجوده خلف القضبان يؤلمنا".
من جانبه، قال علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن مبادرة الجماعة تهدف إلى حل سلمي وتصالح وتوافق ولا تعني تقديم تنازلات من أجل تحقيق استقرار الحياة السياسية في مصر.
وشدد علي أن تحقيق التوافق واستقرار الحياة السياسية مرتبط بعودة الشرعية للبلاد وإنهاء "عسكرة الدولة"، وأن التظاهرات التي تخرج عن التحالف لا تسعى للصدام مع الجيش أو إسقاط ضحايا.
بدوره عبر مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، عن أمله في عودة حزب النور إلي ضميره الوطني وحسه الديني، وإدراك أن التمسك بعودة الشرعية هو الضمان الوحيد لقيام عملية سياسية حقيقية.
وأضاف: "إذا فرضنا قبولنا بخارطة الطريق التي وضعها الجيش فما هو الضمان ألا يعود جنرال آخر ويقضي علي الشرعية بجرة قلم".
