قال حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المنظمات تحاول إقرار فكرة الرقابة اللاحقة على الجمعيات وليست السابقة في القانون.

وأضاف أبو سعدة في مؤتمر لمناقشة "قانون الجمعيات الأهلية في مسودة الدستور أن الدستور السابق لم يكن يعطِ الحق في تسجيل فروع للمنظمات الدولية والإقليمية بالجنسية المصرية وكانت تعامل معاملة المنظمة الاجنبية، ولم يكن لنا الحق في إنشاء المنظمات الدولية، على عكس ما سيتم طرحه خلال هذا الدستور.

 
وأوضح أن المنظمات تواصلت مع اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن لمناقشة القانون وأوضحنا لها ضرورة مناقشة لقانون مع المنظمات قبل إقراره.