ذكرت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين، أنه لا حاجة للمادة 219 والمادة 4 والتي تعطي هيئة كبار علماء الأزهر حق إبداء الرأي حول المسائل التي تخص الشريعة الإسلامية مشيرة إلى أن المادة الثانية من الدستور تكفي.

 
وأضافت التلاوي في حوار نشرته صحيفة "التحرير" في عددها الصادر اليوم، أن دستور 1971 منح المحكمة الدستورية العليا سلطة البت في قضايا الشرعية الإسلامية والأزهر الشريف وافق على ذلك وهو من يمثل الإسلام في مصر.

وأكدت أنه لا مجال للمساومة من أي حزب، قائلة: "لا أحب التهديد بالإسلام فنحن نعرف الإسلام أكثر من أي أحد، والتيار الإسلامي بعد حرق البلد يريد وضع شروطه"، حسب قولها.