أقام كلٌ من حزب القومي ومحمد محمود عبد العزيز خلف المتحدث الرسمي باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبًا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لعام 2013 الصادر بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

ذكرت الدعوى أن تشكيل اللجنة جاء بدون أي معايير واضحة وتفتقد للشفافية، ولا تمثل جميع طوائف الشعب المصري.

أهمها أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور، جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين.

فهل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة (6) قضاة، لتصبح فئة القضاة هي الأكثر عددًا في اللجنة فمن إذا يقدم رؤية المتقاضين؟ مع العلم أن المتقاضي هو من يدفع راتب المتقاضين وأتعاب المحاماة ولا يتم تمثيله.