قال شريف رمزى، عضو اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذكسية، إن ممثلي الكنائس سيتلقون طلبات الأقباط من الدستور لطرحها في لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تشكل لجان قانونية لمعاونة ممثلي الكنائس في لجنة الخمسين.
وأضاف رمزي لـ "مصر العربية"، "أنه من الصعب تحقيق كل ما نطلبه"، لافتًا إلى أنها لا تتضمن تمثيلًا واضحًا للأقباط.
واستطرد قائلاً: "هناك مبادئ مهمة لم تدرج في مسودة التعديلات، من بينها طلب تغيير الديانة عند سن الرشد تفاديا للأحداث الطائفية، وكوتة الأقباط والشباب والمرأة في التمثيل النيابي، باعتبارها ترفع شأن التمثيل القبطي في المناصب السيادية والنيابية".
وأوضح أن اللجنة يوجد بها شخصيات على مستوى جيد، تشير إلى الاطمئنان على مسودة تعديلات الدستور، لافتًا إلى أنها رغم تضمنها مبادئ دستورية مهمة، لكنها لا تلبي كافة المطالب.
