رفض عدد من طلاب جامعة قناة السويس القرار الذي أصدرته لجنة التحقيق المُشكَّلة من رئيس اتحاد طلاب مصر، بإسقاط عضوية 5 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمنتمين لجماعة الإخوان، بعد إعلانهم على منصة اعتصام "رابعة" عن رفضهم لما وصفوه الانقلاب العسكري، وتأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسي.

واستنكرت عدد من الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، والحركات الطلابية، قيام أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر التحدث باسم الطلاب دون موافقة باقي أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيسه، ورأوا أن ما حدث ضد طلاب الإخوان يعد إقصاء سياسيا لهم.

وقال محمد صلاح، أمين لجنة التمويل والتسويق لحركة طلاب مصر القوية بجامعة قناة السويس وعضو اتحاد طلاب كلية العلوم، إن حركة طلاب مصر القوية أصدرت بيانا اعترضت فيه قيام هؤلاء الطلاب التحدث باسم طلاب مصر وإصدار بيانات عن الاتحاد، إلا أن الحركة اعترضت على قيام محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر بإصدار بيان باسم جبهة طلاب الثورة أكد فيه أن ما حدث ثورة شعبية وليس انقلابًا عسكريًا.

وأضاف أن ما قام به طلاب الإخوان من التحدث باسم طلاب مصر دون الرجوع لهم هو نفس ما قام به محمد بدران رئيس اتحاد الطلاب، من إصدار بيان هو الآخر باسم جبهة طلاب مصر ومستخدما سلطته كرئيس اتحاد الطلاب، وأعلن فيه أن 30 يونيو ثورة شعبية وأن ما حدث ليس انقلابا عسكريا، ولكن لم يتم إسقاط العضوية عنه، ما يدل على أن ما حدث مع طلاب الإخوان تصفية سياسية، كما أن العدل كان يقتضي أن يتخذ ضده نفس الإجراء الذي اتخذ ضد طلاب الإخوان.

وأشار إلى أنه طبقا للائحة الطلابية، فإن إصدار بيان باسم اتحاد طلاب مصر يكون بعد انعقاد المؤتمر العام والمكون من رئيس ونائب رئيس كل جامعة والبالغ عددهم 54 عضوا، لذلك تم تحويل الطلاب للتحقيق إلا أن هناك تدرجا في العقوبة والتي تبدأ بلفت نظر، ثم إيقاف عن العمل لمدة مؤقتة، وفي حال تكرار الخطأ يتم الفصل أو إسقاط العضوية.

وأعلن عبد الله صادق أمين اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب هندسة جامعة القناة، رفضه التام لاتخاذ إجراء ضد هؤلاء الطلاب بسبب توجهم السياسي، خاصة وأن تعبيرهم عن الرأي لم يكن داخل الجامعة، ومن ثم لم يخالفوا أية قوانين أو لوائح حتى يتم إسقاط عضويتهم.

من جانبه، أعلن أحمد جلهوم، رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أنه ليس من حق أحد إسقاط العضوية عن هؤلاء الطلاب، خاصة وأن لهم مطلق الحرية للتعبير عن رأيهم طالما في إطار السلمية، كما أن 5 من أصل 7 طلاب أعضاء المكتب التنفيذي أصدروا هذا البيان، أي أن الأغلبية وافقت على هذا البيان، والمكتب التنفيذي يعد ممثلا عن الطلاب، لأنه لا يمكن أخذ رأي جميع الطلاب، لذلك يصدر القرار هم الطلاب المنتخبون والممثلون لجميع طلاب مصر.

وأوضح أن ما قام به الطلاب الخمس من إصدار بيان عن اتحاد الطلاب ليس جديدا، وتم أكثر من مرة إصدار بيانات تتعلق بالأحداث السياسية بمصر خاصة بعد ثورة يناير بنفس الطريقة ولم يكن أحد يعترض، وكانت البيانات إما تصدر عن طريق المكتب التنفيذي، أو بعد عقد المؤتمر العام بحضور رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.

وكانت لجنة التحقيق تشكلت من كريم بلال رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، ومحمد عزت رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، ومحمد حسن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها، ووجهت اللجنة استدعاء لخمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للمثول أمامها والتحقيق معهم في اتهامهم بالتحدث باسم الاتحاد دون موافقة أعضائه، ولكنهم رفضوا الحضور أمام اللجنة.