قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، فتح التحقيق فيما تداولته وسائل الإعلام، حول إسناد عملية ترميم قصر البارون بمصر الجديدة، لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الخرسانة بالمخالفة للقانون.
ورصدت الهيئة ما تداولته المواقع الإلكترونية تحت عنوان: (المهندسين: اسناد ترميم البارون لمكتب تخصص خرسانة مخالف)، وتضمن الخبر أن نقيب المهندسين طارق النبراوي، وجّه خطابًا إلى وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، طالبه فيه بالحذر الشديد في ترميم قصر البارون، وذلك في أعقاب قيام المكتب الاستشاري المسند إليه عملية الترميم بالإعلان عن مسابقة لإعادة تأهيل القصر برعاية الوزارة.
ودعى المكتب الاستشاري فى إعلانه، المهندسين المعماريين، وطلبة أقسام العمارة، والأثريين، للمشاركة في المسابقة، ما يعد مخالفة صريحة للائحة المسابقات المعمارية، باعتبار أن قصر البارون تراث معماري فريد مسجل كمبنى أثرى من جهاز التنسيق الحضاري.
وأجرت النيابة الإدارية اتصالا هاتفيًا بالمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس ماجد سامي، رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، وأكدا صحة ما تضمنه الخبر الصحفي، وأبدى كلاهما استعداد النقابة ووحداتها المختلفة للتعاون مع النيابة خلال مباشرة التحقيق فى الواقعة وصولًا للحفاظ على هذا الصرح الهام.
اقرأ أيضًا: