قال البنك المركزي اليوم الاثنين، إن حكومة قطر أبلغته بتأجيل طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، حيث كان من المقرر طرح الشريحة الأولى من هذه السندات في أغسطس الماضي والثانية في سبتمبر الجاري.

وأفاد البنك المركزي الذي أخطر وزارة المالية بالتأجيل القطري بأن الدوحة لم تحدد موعدًا جديدًا لطرح هذه السندات، و التي كان سيتم طرحها من خلال بنك قطر الوطني.

وكانت قطر قد قدمت لمصر نحو ثلاثة مليارات دولار كإيداعات لدى البنك المركزي تم الاتفاق على تحويلها إلى سندات محددة الأجل وتقرر طبقا للتعاقد بين الحكومتين طرحها على 3 شرائح، تم طرح الأولى بالفعل في أول يوليو الماضي بقيمة مليار دولار، في حين لم يتم طرح الشريحتين الأخريين بقيمة مليار دولار لكل منهما.

وأكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، في تصريحات لـ "مصر العربية" أن الحكومة المصرية فضلت تحويل الإيداعات القطرية إلى سندات، نظرًا لأن الودائع تمثل أمرًا ضاغطًا على الحكومة المصرية، حيث يمكن سحبها في الوقت الذي تطلب فيه قطر ذلك، موضحةَ أن الودائع دائمًا تكون تحت الطلب، أما السندات فإنه تكون محددة الأجل الذي تستحق فيه ومن ثم يساعد ذلك الحكومة على ترتيب نفسها لدفع هذه الاستحقاقات في وقت محدد وليس وقت مفاجئ.

وألمحت إلى أن حالة الارتباك في العلاقات المصرية القطرية في الفترة الأخيرة هي السبب في إرجاء طرح السندات، مشيرة إلى أنه من الضرورة التوصل إلى اتفاق لطرح هذه السندات في أقرب وقت لضمان عدم الضغط على الحكومة المصرية بهذه الورقة.