طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

واختصمت الدعوى رقم 70769 لسنة 67 قضائية والمقامة من "علي أيوب" المحامى كل من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن يوسف عبد الله القرضاوي حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والتي اشترطت حصول المصري على إذن من الأسرة الحاكمة ولا تحترم الجنسية المصرية التي ينتمي إليها ويخرج علينا بين الحين والآخر ويهين مؤسسات الدولة المصرية فأهان القضاء والقضاة في أكثر من موقف.

وأضافت الدعوى أن القرضاوي أهان مؤسسة الأزهر وشيخه الجليل لم يسلما من تطاوله فضلا عن مهاجمته للجيش المصري الباسل ومحاولته المستمرة والمستفزة لتحريض المواطنين ضد جيشها ويحرض الجيوش الغربية على جيش مصر فالقضاء والأزهر والجيش هي مؤسسات يملكها الشعب المصري ويثق بها وفي رجالها العظماء الذين هم جميعا فخر الوطن وعزته.

وأوضحت الدعوى أن تصريحات القرضاوي تأتى جميعها لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمى إليها ويدين لها بالولاء والسمع والطاعة فقد كفر بغير حق خروج المصريون في 30 يونيو الماضي فضلاً عن تصريحاته بتكفير الخارجين عن حكم الإخوان وتصريحاته وفتاويه الأخرى الغريبة التي لا تمت للإسلام بصلة.