كشف محمد حسن، عضو الأمانة العامة لحزب "الحرية والعدالة"، أنهم بدأوا في أول خطوات العصيان المدني وهي دفع الناس للامتناع عن سداد قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز..

موضحًا أنهم جعلوا 30 % من المستهلكين لا يدفعون الفواتير الشهر الماضي وأنهم يستهدفوا الوصول لـ60 % من المستهلكين المقاطعين لدفع الفواتير، مؤكدًا أن هذا الرقم يجعل الانقلابيين يستسلمون على الفور.

وأضاف حسن في تصريح خاص إلى "مصر العربية" أن رفض دفع الفواتير يمثل ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على الانقلابيين خاصة أنهم يقترضون 6 مليارات شهريًا من البنوك مما يمثل ضررًا كبيرًا للحكومة تجعلها ترجع عما تقوم به.

وأوضح حسن أن هذا يأتي في إطار السلمية التي قرروا انتهاجها من البداية وأنهم سيواصلون في ضغطهم السلمي حتى ينهوا هذا الانقلاب.
الكهرباء
على الصعيد الآخر قال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هذه الحملة تسبب ضرر بالغ للوزارة، مؤكدًا أن الوزارة ليس لها انتماء حزبي ولا تعتمد على الدولة ولكنها تعتمد على مواردها الذاتية.

وأوضح أبو العلا أن المورد الوحيد للوزارة هو دفع الناس للفواتير إلا لن تستطيع الوزارة سداد 200 ألف موظف يعمل بالوزارة ولن تستطيع دفع مستحقات الوقود وقطع غيار المحطات والأقساط الخاصة بمحطات الكهرباء.

واكد أن أي نقص في سداد الفواتير سوف يؤثر مباشرة على اداء خدمة الكهرباء التي تصل لكل المواطنين، مشيرًا إلى أنهم تضرروا بعض الشيء أيام مرسي عندما أطلق معارضو الإخوان حملة شبيهة بهذه وطالب المواطنين بعدم معاقبة الوزارة وهي ليس لها علاقة بالسياسة.