أعرب مستشارو هيئة قضايا الدولة عن استيائهم من عدم تمثيل الهيئة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين التي أعلن عن تشكيلها اليوم الأحد، لبحث تعديلات دستور 2012 معتبرينه إقصاءً غير مبرر يضر بصالح الوطن.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في تصريحات صحفية، إن مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة في حالة انعقاد دائم لبحث سبل ووسائل المحافظة علي اختصاصات الهيئة الواردة بنص المادة ١٧٩ من دستور ٢٠١٢.
وأوضح أن حذف لجنة الخبراء العشرة للاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة وفقًا لنص المادة ١٧٩ في الدستور المعطل وهي: الادعاء المدني العام وتسوية المنازعات وإعداد العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها والإشراف علي الإدارات القانونية بالجهات الإدارية، لم يستند إلى مبرر قانوني واضح ويضر بالصالح العام.
وأضاف المستشار سامح أن عدم تمثيل الهيئة في لجنة الخمسين بشأن التعديلات الدستورية إقصاء لا سبب له مشددًا على أنه من حق الهيئة أن يكون لها ممثل يعبر عن وجهة نظرها وما جرى على نصها من تعديل.