تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة القوى العاملة والهجرة واتحاد العمال أمس بعد أن منع أفراد أمن الوزارة رئيس اتحاد عمال مصر جبالى المراغى من المشاركة فى جلسات الحوار الاجتماعى  مساء أمس ، وهي الجلسات التي  دعا لها وزير القوى العاملة  كمال أبو عيطه لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية.

 
وقال المراغي  في تصريحات لـ" مصر العربية " إن اتحاد العمال سيلجأ إلى اجراءات تصعيدية للرد على منع رئيسه من الدخول إلى مقر الوزارة بشكل مهين ، رغم اعتذار الوزارة  عن هذا الموقف  .
وهدد بتنظيم مسيرات احتجاجية الى مجلس الوزراء  يوم الأربعاء ، فى حالة اصرار الوزير على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لاقراره دون انتظار تشكيل البرلمان فى الانتخابات المقبلة .
 
وتضمنت الخطوات التصعيدية للاتحاد اصدار بيان اعلن فيه  استياءه الشديد مما حدث لقيادته الشرعية الممثلة فى جبالى المراغى رئيس الاتحاد عند منعه من دخول  الاجتماع لمناقشة قانون الحريات النقابية .
 
وفى تعليقه على منعه من دخول وزارة القوى العاملة قال المراغى  ان الاتحاد سيتخذ  اجراءات تصعيدية لمنع صدور القانون  فى الوقت الحالى ، انتظارا لعرضه على مجلس الشعب المقبل .

واتهم  الوزير " باثارة الفوضى بدفاعه عن مشروع قانون يسمح بتشكيل أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة الواحدة ، الأمر الذي يزيد من الصراعات و يدمر الاقتصاد الوطنى ".
 
واوضح انه فى حالة اصرار الوزارة على عرض المشروع على مجلس الوزراء دون أخذ رأى اتحاد العمال ،  فإن التنظيم النقابى الذى يضم خمسة ملايين عضو سينظم مسيرة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل .