صرح مصدر قضائي، بأن النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، تسلم تقريرًا من بعض النيابات يفيد بعدم وجود حالات تحرش جنسي داخل السجون.
وأوضح التقرير أن تحقيقات النيابة والعمليات التفتيشية التي قامت بها لم تجد خلالها أي عملية تحرش جنسي لأي مواطنة داخل السجون المصرية.