أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من أهالي جزيرة القرصاية ضد وزير الدفاع والتي تطالب بسحب أفراد القوات المسلحة من الجزيرة وذلك لجلسة 8 أكتوبر المقبل.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا مهمًا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من جزيرة القرصاية، وبإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة.

يذكر أن الجزيرة شهدت أحداث العنف التي وقعت في شهر نوفمبر من العام الماضي واشتباكات دارت بين القوات المسلحة وسكان الجزيرة، أدت إلى وفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين، والقبض على عدد آخر وأصدرت المحكمة العسكرية في فبراير الماضي أحكامًا ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالى الجزيرة المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم لمدة ثلاثة أشهر، ومتهم واحد لمدة 5 سنوات.