قالت وزارة البترول  اليوم الأحد إن الحكومة  تضع جدولا زمنيا لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية ، وذلك لتشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد.

وتبلغ هذه الديون  بخمسة مليارات دولار على الأقل للشركات التي تنتج النفط والغاز في الحقول المصرية ، وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ بحسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام.
وأظهرت إشعارات مالية لشركات مثل "بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي" أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5.2 مليار دولار في نهاية 2012. ولدانة غاز الإماراتية متأخرات قدرها 230 مليون دولار ، مقابل إمدادات من الغاز ، وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن الديون.
وبلغت الديون المستحقة لشركة بي.بي ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2012 منها نحو مليار دولار متأخرات. وبلغت الديون  المستحقة لشركة بي.جي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار متأخرات. وتبلغ المتأخرات المستحقة لإديسون 400 مليون دولار ثم ترانس جلوب ودانة ولكل منهما أكثر من 200 مليون دولار.
وتأمل الحكومة أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير. وتريد الحكومة أيضا تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثا.
وكانت الحكومة التي تسعى لتحاشي اضطرابات قد أرجأت سداد مدفوعات نفطية ، وهي تكافح لسد فاتورة الطاقة المرتفعة ، بسبب دعم منتجات الوقود. ويعود بعض الديون إلى ما قبل الإطاحة بمبارك.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي وارتفعت فاتورة الغذاء وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وقال وزير البترول شريف إسماعيل في بيان بالبريد الالكتروني إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية.