قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها داكر عبد اللاه رجل الأعمال والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير التجارة والصناعة..

بوقف نشاط مجلس الأعمال المصرى القطرى لمخالفته للقانون وإلغائه لجلسة 12 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
حملت الدعوى رقم 39685 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002، وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشاؤه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.