تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي لإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الذي أصدره بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا الـ60 عامًا.
وأضاف صبري أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم، وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة، حيث إن الغريب في هذا القرار أنه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية.
وذكرت الدعوى أن هذا القرار وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد، بحسب الدعوى.
وأضافت الدعوى أن مهمة الصحافة نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي، وتعميق حس الانتمائيين الوطني والقومي الملتزم بقضايا الأمة وصراعها، إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى ''مذبحة الصحفيين''، وذلك بإصرار مجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، والتخلص من كبار الصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بحجة أنهم تجاوزوا الـ60 عامًا.
