قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء إعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة اللواء عمرو فاروق فريد شكري رئيس قطاع شئون مكتب الوزير, وفي إطار سعي وزارة الأوقاف لضبط المنظومة المالية والإدارية بالوزارة , ومنع أي استغلال للنفوذ أو إساءة استخدام السلطة
وتضم اللجنة في عضويتها كل من، سمير محمد مصطفى الشال رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، سمير مصطفى عبد السلام رفاعي رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم، مرفت شرف الدين عبد العزيز أحمد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، أحمد محمود مصبح القياتي رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف.
وحسب القرر فإن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة من العاملين في الوزارة المشهود لهم بالنزاهة في إجراء التحريات اللازمة لعملها وتختص اللجنة بمراقبة الأعمال التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها , والكشف فورًا عن أي تجاوزات أو مخالفات في التنفيذ , والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها .
وتلقي اللجنة جميع البلاغات والشكاوي التي تتعلق بالفساد المالي والإداري , سواء كانت معلومة أم مجهولة المصدر , وبحثها والانتهاء إلى نتيجة بحث كل منها , إما بعدم صحته فيحفظ , وإما بصحته فتُعد اللجنة تقريرًا مفصلاً بالمخالفات التي تكشفت لها والمخالفين الذين اقترفوها , والعرض على السلطة المختصة لتقرير الإحالة إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال .
فضلا عن النظر في أي شكاوى تتعلق بالمحاباة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة من يثبت اقترافه لإحدى هذه المخالفات .
ويدخل ضمن اختصاصات اللجنة أيضا الاهتمام بما نشر أو يذاع أو يبث في وسائل الإعلام المختلفة من اتهامات بالفساد منسوبة إلى أي من العاملين بالوزارة وبحثها وإجراء التحريات بشأنها , فإذا ثبت صحتها توصي اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبيها , وإن ثبت عدم صحتها فعليها القيام بالرد على ما نُشر مؤيدة ذلك بالمستندات التي اعتمدت عليها , وعلى قسم الصحافة موافاة اللجنة بكل ما يُنشر أو يذاع أو يبث متعلقًا بفساد في الوزارة , على أن يكون مدير عام المتابعة الفنية بديوان عام الوزارة مسئولاً عن موافاة اللجنة بذلك.
اقرأ أيضًا:
