قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه لدى الدولة حساسية من أي نشاط متعلق بالمجتمع المدني، موضحًا أن الأمر يمتد للنقابات المستقلة.
وأضاف خلال المؤتمر المنعقد اليوم الثلاثاء، بعنوان " تكامل الدور بين المنظمات غير الحكومية والحكومة"، أن الإعلام كان له دور في تشويه كثير من هذه الجمعيات والمنظمات، مشيرًا إلي أنّه طالما بقيت الدولة عن مجال الحقوق والحريات وما يحدث فيها من تجاوزات، فلابد للمجتمع المدني أن يكون له دور كبير.
وأكد السادات أنّ القوانين الحالية مانعة للعمل ولا تنظمه، موضحا أن هناك تحفظا وتخوفا من البرلمان، لكنّه يحمل أوليات أعداد قوانين عادلة لتنظيم هذه الأنشطة، معلقا: "العبره بالممارسة"، مشيرا إلي أن الشعب لديه تخوف أن البرلمان سيكون دون المستوي.
وأشار إلى أنه مع بدء انعقاد البرلمان سيكون هناك فرصة لطرح قانون الجمعيات الذي تتبناه الجمعيات، مؤكدًا أن الحكومة تتلخص مشكلتها في التمويل الذي تتلقاه المنظمات، معتبرًا أن وجود البرلمان سيخلق حالة من التوازن.
وطالب السادات بوضع برامج للعاملين بوزارة التضامن والجهات الأمنية للتوعية والتثقيف لوقف الفكرة الموجودة بأن الجمعيات والمنظمات الدولية لا تأتي للتآمر، موضحًا أن الثورة كانت صدمة لديهم ويحاولوا طوال الوقت ألا يحدث هذا مرة أخري، معتبرا أن الممارسات الحالية هي ما جعلت بعض داعمي ٣٠ يونيو يرددوا مقولة :" لم يكن هذا ما تخيلنا حدوثه".
وحول المشاركة في العمل التطوعي، أكد أن المواطنين احجموا عن المشاركة في الوقت الراهن لوجود شعور لديهم أن مصر القديمة تشبه مصر الجديدة، وهو ما ظهر خلال الانتخابات البرلمانية .
من جهته قال الباحث بمجال حقوق الإنسان عصام حسن،إن المنظمات مازالت أسرى لتشريعات وسياسات كارهة للعمل الأهلي وتكرس السيطرة عليه، بنفس المنطق السائد في الخمسينات والستينات والتي تم فيها تأميم العمل الأهلي بقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤.
وأشار إلي أن القوانين مازالت تقيد حرية العمل من خلال القيود على تسجيل المنظمات، حيث تفرض الرقابة المسبقة على كل شيء في حياة الجمعيات، مؤكدا أنه لا يوجد رفض للرقابة ولكنها يجب أن تكون لاحقة حتي لا تستنزف طاقات العاملين في المنظمات.
وأوضح أن المنظمات أصبحت طوال الوقت في محل اتهام ما لم يثبت العكس، منتقدا بعض القيود الإدارية الموجودة في قانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، معتبرا أن القانون يجعل الجمعيات مجرد هياكل تابعة للحكومة.
اقرأ أيضا:
