التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بأعضاء ما يعرف باسم حركة "تمرد معلمي القاهرة" لدراسة وثيقة تشتمل على حقوق المعلمين والإداريين.
وحضر اللقاء الدكتور إبراهيم هلال، رئيس قطاع التعليم الفني والدكتور علاء عبد الغفار، مستشار الوزير للتطوير والجودة.
وأكد الوزير أنه يتم حاليًا وضع أهداف ورؤية وخطة تنفيذية للنهوض بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع الآن سياسة الباب المفتوح لمقابلة الجميع ممن لهم آراء ومقترحات أو حتى طلبات من أجل خدمة العملية التعليمية.
وأشار إلى أنه سوف تعقد في بداية الأسبوع المقبل الدورة التدريبية للمرشحين لوظيفة معاون وزير لشؤون المعلمين، يعقبها تدريب وظيفة معاون لشؤون العاملين والذين تم اختيارهم من كل المديريات لعرض المشكلات الخاصة بالمعلمين والعاملين وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وصرح الوزير بأنه سيتم حل مشكلة العقود المؤقتة وفقًا للخطة الزمنية التي تم وضعها.
من جانبه أوضح الدكتور هلال أن الوزارة ستبدأ في تصنيف مشاكل التعليم وترتيب الأولويات في حلها من خلال تطبيق المعايير والقوانين التي تتعلق بالإدارة والتنظيم المحلي، ودراسة مدى إمكانية التطبيق مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعليم الفني إلى تقديم الطالب النموذج من خلال عمليات التدريب.
وطالب أعضاء الحركة أثناء الاجتماع بتحقيق مطالبهم المتضمنة في الوثيقة المقدمة للوزير والتي تشمل: عقد اجتماع دوري مع الوزير والقيادات لعرض مشاكل المعلمين ومناقشتها وإيجاد حلول لها، وإلغاء جميع المناصب القيادية التي حصل عليها الإخوان وإخضاع المدارس والإدارات التعليمية والمديريات للرقابة المباشرة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة المعلمين وعدم اقتصارها على فئة معينة، ومشاركة المعلمين والعاملين في التعليم في حماية المنشآت التعليمية.
وطالب أعضاء الحركة بتثبيت المعلمين المتعاقدين، ورفع الحد الأدنى لأجورهم وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المعينين والمتعاقدين من حوافز وكادر ومكافآت، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، وضم المدة للمعلمين منذ بدء التدريس بالحصة وتاريخ التعاقد، وتوحيد صرف حافز الـ200 % لكل العاملين والإداريين لكل المحافظات.
وفي نهاية الاجتماع كلف الوزير الدكتور علاء عبد الغفار بمتابعة أعضاء الحركة ودراسة الوثيقة التي تقدموا بها حيث طالبهم عبد الغفار بتغيير مسمى الحركة إلى شباب التعليم.
