أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حاليا كما هي سارية المفعول، على أن يتم العمل بذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار 13 أغسطس الجاري.

وقال البرعي في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الحالي تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة وفقا للقوانين الآتية، قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأضاف وزير التضامن أن الزيادة المستحقة في المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و 33% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش وفقا لأي من القوانين السابق الاشارة اليها، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة وذلك عند ربط المعاش، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.

كما ألمح الوزير إلى أن القانون 135 الذي صدر قرار جمهوري بالغائه أخيرًا قد مر بمراحل عديدة حيث تم تأجيل العمل به أكثر من مرة منذ صدوره في يونيو 2010، حيث تعالت الأصوات الرافضة له نظرا لعدم وجود توافق مجتمعي حوله ومعارضة الكثير من الجهات له أهمها اتحاد نقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال، وكيانات أصحاب المعاشات على تعددها وتنوعها والاتحاد المصري للتأمين، فضلا عن مرور البلاد باحداث ثورة 25 يناير والتي نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون إلى أن تم صدور القرار الجمهوري بالغائه أخيرًا.