أعلن نشطاء من شباب التيارات الليبرالية واليسارية المنتمين لقوى وحركات سياسية مختلفة في مصر عن مبادرة "للتمسك" بأهداف ثورة 25 يناير 2011، تتضمن "هدنة بين مؤسسات الدولة وجماعة الإخوان المسلمين"، وتطالب بـ"التحقيق الفوري مع المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة في فض اعتصامات" معارضو عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

الإعلان عن المبادرة جاء في بيان تلاه، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، خالد داوود، المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي كانت معارضة لمرسي، والمقرب من محمد البرادعي الذي استقال مؤخراً من منصب نائب الرئيس المصري المؤقت للشؤون الخارجية.
وتؤكد المبادرة على "ﺣﺮﻣﺔ دﻣﺎء ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ" وتحمل في الوقت ذاته جماعة الإخوان المسلمين "مرحلة اﻟتدهور الحاد التي تم الوصول إليها وبلغت حد الدفع نحو حرب أهلية طائفية وتهديد وحدة الجيش وتعطيل الاقتصاد".
واعتبرت المبادرة أن "العنف المفرط في التعامل الأمني مع أي احتجاجات لا يؤدي إلا إلى المزيد من العنف وزيادة نفوذ الجماعات الأكثر تطرفا"، وفي هذا السياق قال داوود أنه "لا يمكن اعتبار الإخوان المسلمين وهي الجماعة التي يبلغ عمرها أكثر من 80 عاما جماعة إرهابية برغم تجاوزاتها وأنه لا حل إلا بإدماجها في العملية السياسية".
وطالب الموقعون على المبادرة، ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑـ"ﺎﻹﻋﻼن رﺳﻤﯿﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮات واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، وﻟﻮ لفترة ﻗﻠﯿﻠﺔ، ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ لتهدئة أو هدنة ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﺳﺘﻌﺎدة أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ".
في المقابل ﻄﺎﻟبوا أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑـ"ﻮﻗﻒ ﺣﻤﻼت اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺎً ﻓﻲ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻮرﻃﻮا ﻓﻲ أي أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ".
وجاء في نص المبادرة "ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤولة  ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎد اﻟﺘﻲ وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ أرواح ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺣﺼﺪ أرواح اﻷﺑﺮﯾﺎء ﻟﻤﺠﺮد ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، وﻧﺮﻓﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ أي ﻋﻮدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻟﯿﺴﯿﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﺨﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك" الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.
وأكدت على "التمسك بخريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو/تموز الماضي (من قبل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلال إعلانه عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي) طبقا لإرادة الشعب، والتي تبدأ بكتابة الدستور حتى انتهاء المرحلة الانتقالية بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية".
ودعت إلى "التحقيق القانوني ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﻘﻮط ﺿﺤﺎﯾﺎ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴؤولين ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ"، مطالبة في الوقت ذاته ﺑـ"ﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﺘﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، ﺑﺪءً ﻣن 30 يونيو الماضي".
وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻮادث - بحسب نص المبادرة - "ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ ﻓﯿﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ من المتظاهرين من أنصار الإخوان ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ، وﻛﺬﻟﻚ الحوادث التي سقط فيها مدنيون خلال مظاهرات أﻧﺼﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺧﻼل فترة الاعتصام (بميداني رابعة العدوية ، والنهضة)، اﻟﺘﻲ طالت 48 يوما".
كما طالبت المبادرة ﺑـ"ﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، وإﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻦ ﺗﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺎ دون ﺗﻬﻢ ﻣﺤﺪدة"، مشددة على "ﺿﺮورة إﺧﻀﺎع ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ دﻋﻮﯾﺔ ﺗﺸﺮف اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻠﻬﺎ وﺳﺒﻞ اﻻﻧﻔﺎق ﻟﺪﯾﻬﺎ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬا".
وأكدت المبادرة  كذلك على "رﻓﺾ أي ﺧﻄﺎب ﺳﯿﺎﺳﻲ أو إﻋﻼﻣﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻮﯾﻦ أو اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ أو اﻹﻗﺼﺎء ﻷي ﻓﺼﯿﻞ أو زرع اﻟﺨﻮف ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﺪاء ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ وداﺧﻠﯿﯿﻦ وﻫﻤﯿﯿﻦ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ إﺟﺮاءات ﻗﻤﻌﯿﺔ، او ﻹﻟﻬﺎءﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﻫﺪاف اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﺜﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ كانون الثاني2011".
 ومن الموقعين على المبادرة خالد داود، القيادي بحزب "الدستور" (ليبرالي)، وسيد سليمان، القيادي بحزب "التحالف الشعبي" (يساري)، وعمرو سيد، من حزب "مصر القوية" (وسط)، ومصطفي الحجري، من "حركة  6 إبريل - جناح الجبهة الديمقراطية" - ومني سليم، عضو اللجنة المركزية بحركة "تمرد".
ويري القائمون علي المبادرة أن ما يجري بمصر ﻫﻮ "ﺻﺮاع ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس، وﻻ ﯾﺠﺐ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﻨﺤﻪ أي أﺑﻌﺎد دﯾﻨﯿﺔ أو ﻃﺎﺋﻔﯿﺔ، أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ أﻋﺪاء ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﻀﻤﻦ وﻗﻒ ﻧﺰﯾﻒ دﻣﺎء اﻟﻤﺼﺮﯾﯿن".