أحال النائب العام هشام بركات 63 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم إحداث عنف والترويع والبلطجة، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، ليلحقوا بـ64 آخرين بدأت محاكمتهم عسكريا في السويس صباح اليوم.
وقال بيان النائب العام الذي تلقى مراسل الأناضول نسخة منه اليوم الاثنين، إن من بين المحالين للمحاكمة أحد المتهمين بإلقاء طفل من أعلى عقار بالإسكندرية.
وأضاف البيان أن المتهمين ألقي القبض عليهم أثناء الاشتباكات بمنطقة سيدي جابر (وسط الإسكندرية) يوم 5 يوليو الماضي بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، بعد أن عزله الجيش في الثالث من الشهر ذاته.
وأوضح البيان أن نيابة شرق الإسكندرية باشرت تحقيقاتها وأسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة واستخدام العنف والبلطجة واحراز الاسلحة النارية والذخائر واستخدامها وإحراز أسلحة بيضاء (آلات حادة) في أماكن التجمعات واستعمالها في الاخلال بالامن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين اطلاق النار داخل البلاد وسرقة وقود سيارة حكومية بالاكراه لاستعماله في صنع عبوات المولوتوف وتعريض وسائل النقل للخطر وتعطيل سيرها والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة واحداث الاصابات بهم وكان ذلك لغرض ارهابي، بحسب البيان.
من جانبه انتقد خلف بيومي أحد محامي المتهمين ما اعتبره الاسراع بإحالة القضايا إلى المحكمة دون داع، مشيرا إلى أنه علم بالقرار من وسائل الاعلام.
وقال بيومي في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول إن "المحامين لم يتمكنوا من الإطلاع على أوراق القضية بشكل كاف، مشككا في وجود ادلة ثابتة قطعية على المتهمين".
واعتبر أن الإسراع بنقل القضية إلى المحكمة سيؤدي بها إلى نفس مصير قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك) والتي قال عنها إنها "لم تتوفر بها أدلة ولم يتم التحقق منها بصورة جيدة، وانتهت أغلبها بالبراءة للمتهمين".
وأشار إلى أن بعض مؤيدي مرسي وجهوا اتهامات للشرطة بإصاباتهمـ وقال "لا أدري إذا كان تم التحقيق مع رجال الشرطة أم لا".
وأوضح أنه لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، وكشف عن أن عدد المتهمين في القضية كان 58 شخصا فقط وفقا للمحضر المحرر من رئيس مباحث قسم سيدي جابر، من بينهم حسن البرنس وحمدي حسن القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، مبديا دهشته لزيادة عدد المتهمين إلى 63.
كما قررت النيابة العامة حبس الداعية عبد الله بدر وجمال صابر منسق حركة "حازمون"، المؤيدين لمرسي، 15 يوما على ذمة اتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين المعارضين لمرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وألقت الشرطة أيضا القبض على قيادي الحركة الجهادية السلفية بالسويس.
وبدأت صباح اليوم الاثنين في السويس محاكمة 64 من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، الحليفة لها، ومؤيدين للرئيس المقال محمد مرسي بالسويس بتهمة التحريض على الاعتداء على الكنائس وقوات الجيش بالمحافظة.
وعقدت الجلسة داخل المنطقة العسكرية بعجرود بطريق السويس - القاهرة.
ووجهت النيابة العسكرية لهم عدة اتهامات من بينها التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل مواطنين وحرق ثلاث كنائس بالسويس وحرق خمس مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني.
ومن بين الاتهامات التي وجهتها النيابة العسكرية لهم أيضا: الاعتداء علي المنشاة العامة، وقطع الطرق، وإشاعة الفوضى في المحافظة، وذلك خلال الأحداث التي شهدتها محافظة السويس منذ فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر يوم 14 أغسطس الجاري، الأمر الذي خلف قتلى وجرحى.
وقال حلمي مرسي، محامي الدفاع عن قيادات الاخوان المسلمين بالسويس للأناضول إن "المتهمين لم يرتكبوا أي جرائم من أي نوع واعتقالهم هو في حقيقته سياسي فقط".
وكانت السويس قد شهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له عقب فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصرـ، واندلعت النيران في كنائس "الاباء الفرنسيسكان، الراعي الصالح، اليونانية الانجيلية" بشارع الجيش بالسويس، كما تعرضت محتوياتهم للتحطيم، بحسب شهود عيان.
وأسفر الهجوم كذلك عن إصابة كاهن كنيسة الراعي الصالح الأب بشاى وعدد من العاملين بكنيستي الفرنسيسكان والانجيلية.
ومنذ فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر تزايدت وتيرة الاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، خلال المسيرات اليومية التي ينظمها أنصار مرسي للمطالبة بعودته إلى منصبه.
