نفت وزارة القوى العاملة والهجرة تدخلها في إقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية، مؤكدة مشاركة ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية في الجلسة الختامية، لإقرار مسودة القانون، وأنه لا رجعة عن مشروع القانون الذي تم إعداده، وأن الوزارة ترعى الحريات النقابية.
وأكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في بيان له اليوم بشأن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقانون الحريات النقابية أن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية قد شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة المشروع ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه، وأن الوزير لم يكن له أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات.
وأضاف عوض إن وزير القوى العاملة ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم، وأن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها، وأن اللقاء مسجل وموقع من الحضور في وجود عدد من الإعلاميين والصحفيين.
وأكدت الوزارة على لسان المتحدث الرسمى أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقعا بعد أن شارك فيها الجميع، ولن يتم العودة إلى الوراء نحو إقرار هذا القانون، و أن أهم مبادئ الحريات النقابية هي التشاور حول المرحلة الانتقالية التي نمر بها وهو ما حدث بالفعل، وإن استقلالية النقابات العمالية هي أمر لا جدال فيه وهذا لا يعني إطلاقًا أن ترفع الوزارة يدها مرة واحدة، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها.
