قال الدكتور نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والعضو المرشح للجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، إنه يفضل أن يتم العودة إلى النص الدستوري الذي يحظر قيام الأحزاب الدينية أو ذات المرجعية الدينية، من دستور 1971 الذي تم الغاؤه بموجب إقرار دستور 2012.

وأوضح فرحات، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، اليوم الاثنين، أن الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ٣٠ يوليو ٢٠١١ حذفت عبارة "الأحزاب ذات المرجعية الدينية" من نص دستور71.
وأشار إلى النص القديم والذي من المحتمل إعادة العمل به سيحظر الأحزاب التي تميز في برامجها أو أفكارها أو ممارستها بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو غير ذلك أو تلك التي تتخذ لنفسها مرجعية دينية تميز بين المواطنين أو تنتهك حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور أو تقوم دعايتها وخطابها على ذلك.
ولفت إلى أن هذه المادة ستمنع قيام أحزاب ذات مرجعية دينية مثل بعض الأحزاب القائمة حاليًا، ومنها: حزب الحرية والعدالة، والنور، والوطن.