أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي رفضهم لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأكد الأعضاء أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطة.
وقالوا إن المشروع لم يتضمن التعديلات الـ18 في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أوضح فيها التأثير السلبى على الاقتصاد القومي وإثارة الفوضى بين صفوف العمال في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة.
وأضافوا أن المشروع الحالي لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة أمس الأول، والذي أكد عليها كلٌ من محمد وهب اللـه نائب رئيس الاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، الأمين العام المساعد، وتساءل الأعضاء لماذا إصرار وزير القوى العاملة والهجرة على إصدار القانون الذي حرم الطرف الثاني وهم رجال الأعمال من المشاركة في إعداده.
وأضاف الاتحاد أن القانون لا يمثل أهمية قصوى في هذه المرحلة ويجب أن يتم مناقشته من كافة الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادًا اقتصادية واجتماعية هامة.
ووجه الاتحاد العام الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار القانون مؤكدين أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية في شئون الوطن و التي تساندها توجهات العودة إلى الماضي، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي الشرعي، هذه الحملة التي يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليين.
وتابعت القيادات العمالية توجيه الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك غدا الثلاثاء لشرح الأبعاد الخطيرة التي يستهدفها مشروع القانون الذي يقوم على تفتيت العمل النقابى داخل مواقع العمل والتأثير السلبى على اقتصاديات الدولة.
وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الأثار السلبية على منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية في الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر.
وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة. والاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية والتأكيد على رفض التدخل الإداري في شئون العمل النقابي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل.
وأعلن الاتحاد عن  تنظيم حملات عمالية وشعبية للكشف عن المخططات التي تستهدف تدمير الوطن و التي يقودها كل من كمال أبو عيطه وعدد من الوزراء الحاليين والعاملين في بعض مكاتب المنظمات الدولية.