قرر اتحاد العمال في اجتماعه الطارئ مساء اليوم الأحد، مخاطبة اتحاد الصناعات والغرف التجارية لمساندته في الاعتراض ورفض مشروع قانون الحريات النقابية الذي صدر من وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة أمس وتم إرساله لمجلس الوزراء.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن مشروع القانون سوف يزيد من مخاوف المستثمرين ويهدد الاستثمار في مصر نظرًا لأنه يسمح بإنشاء أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة وبالتالي لن توجد جهة معروفة تتعامل معها إدارة الشركة أو المؤسسة وسيؤدي لزيادة الصراعات والخلافات بين الإدارة والعمال وتهديد العملية الإنتاجية.
وأعلن جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال رفضه التام لمشروع قانون الحريات النقابية، مشيرًا إلى أن كل التنظيمات العالمية تسعى إلى التوحد وليس التفتت والتفرقة.
وأكد على أن رؤساء النقابات العامة قرروا تنظيم حملة منظمة لمخاطبة كبار المسؤولين في الدولة لوقف هذا المخطط على حد قوله.
ووصف أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الذي انتهى منذ لحظات قليلة مشروع القانون بالمخطط الخارجي الذي يهدف إلى تفتيت الحركة النقابية والعمالية بوجود أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة الأمر الذي سوف يؤثر على الإنتاج والاقتصاد الوطني طبقًا للتجارب الخارجية في دول أخرى.
وأعلن رؤساء النقابات العمالية عن الدعوة لعقد مؤتمر صحفي غدًا الاثنين بمقر الاتحاد للإعلان عن كافة التفاصيل واتهموا وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة بالتلاعب بالمشروع وقيامه بتوزيع مشروع آخر خلاف الذي جرى التوقيع عليه بالأمس من جانب بعض الاتحادات العمالية.
من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة إلى "مصر العربية" إن الغرف لن توافق على مشروع قانون الحريات النقابية الذي يسمح بإنشاء أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة، مؤكدًا أن ذلك سوف يثير مخاوف عديدة لدى المستثمرين وأصحاب المنشآت في الوقت الذي نسعى فيه إلى جذب استثمارات.
ولفت إلى أن اتحاد الغرف سوف يدرس الموقف مع شركائه في اتحاد العمال واتحاد الصناعات لاتخاذ القرار المناسب تجاه مشروع القانون.
