وجَّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال سعودي "ثمانية مليارات دولار"، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي عقد في القاهرة، مساء الثلاثاء، حيث ترأس الجانب المصري المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ورأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي بداية الاجتماع، أعلن بن سلمان، بحسب البيان، أنَّه قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وأشار البيان إلى أنَّ المجلس استكمل مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكَّد الجانبان سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين، بما يحقِّق التطلعات، ويخدم المصالح المشتركة بينهما.
ولم يحدد البيان على وجه الدقة قيمة الاستثمارات السعودية في مصر في الوقت الحالي، كما لم يوضِّح أوجه الاستثمار الجديدة أو كيفيتها ولا كيفية الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، أو سبل دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وفي الثاني من ديسمبر الجاري، عقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي المصري، بالعاصمة الرياض، بمشاركة ولي ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الوزراء المصري.
وفي 11 نوفمبر الماضي، وقَّع البلدان اتفاقًا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ "إعلان القاهرة"، الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، يوم 30 يوليو الماضي.
وتضمن نص "إعلان القاهرة"، عددًا من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
اقرأ أيضًا: