قررت النيابة العامة تجديد حبس أربع قيادات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي للمرة الرابعة احتياطيًا لمواصلة التحقيقات التي تجريها معهم بتهمة التحريض على العنف.
وتلك القيادات هي: حازم صلاح أبو إسماعيل، رئيس حزب الراية ذو التوجه الإسلامي، على ذمة اتهامه بالتحريض على العنف في منطقة النهضة عقب خطاب مرسي مساء يوم 30 يونيو الماضي.
وفي القضية ذاتها، جددت النيابة حبس كلٍ من حلمي الجزار وعبد المنعم عبد المقصود، القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومحمد العمدة، الحليف السياسي للإخوان.
وقال مصدر في النيابة إن "النيابة في تحقيقات هذه القضية تمتلك سلطات قاضي التحقيق في غرفة المشورة وهو نظام تحقيقات مصري يسمح للنيابة بتجديد حبس المتهمين لمدة ستة أشهر، وهو ما لا يتيحه القانون لها في الظروف العادية ،حيث تعد أقصى مدة للتجديد في الظروف العادية 15 يومًا".
ومنذ أن عزل الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو الماضي، مرسي، دأبت قوات الأمن والجيش على شن حملات مداهمة واعتقالات بحق قيادات في الجماعة الإخوان، وأحزاب وتيارات إسلامية، واتهامهم في قضايا مختلفة، ينها التحريض على العنف.
ويردد "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، أن تلك الاتهامات ملفقة، لرفض مؤيدي الرئيس المعزول الاعتراف بما يعتبره التحالف "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتمسكهم بضرورة عودته إلى منصبه.
