رفضت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس الشورى السابق، مقترح الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، لافتة إلى أن السير في هذا الاتجاه قد يؤدي بالبلاد إلى نفق "الارتباك".
وأضافت ناشد في تصريح إلى "مصر العربية" أنه من الناحية القانونية لا يوجد مانع من إجراء الانتخابات بهذه الطريقة؛ لكن الارتباك المترتب عليه سيدفع إلى حالة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.
واستطردت قائلة: "علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان الدستور سيقر نظامًا برلمانيًا أو رئاسيًا، لأنه من الأفضل السير وفقًا لمسار دستوري".
من جانبه قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس الشعب السابق، إن الدولة لن تتحمل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا خاصة فيما يخص الإجراءات الأمنية.
وأضاف رمزي أن الشعب لن يستوعب تلك الخطوة باعتبار التباين بينهما (البرلمان والرئاسة)، مشيرًا إلى أن الشعب لن يستوعب اختيار أعضاء مجلس النواب والرئيس معًا.
وأشار رمزي إلى ضرورة الالتزام بخارطة الطريق من ناحية إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ثم الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أداء البرلمان سيعكس مدى قدرة الشعب على التفاعل مع الانتخابات الرئاسية من أداء الأغلبية.
واستطرد قائلاً: "ستحدث ازدواجية الشعب، إذا تم تطبيق مقترح إجراء الانتخابات المشتركة ".
واعتبر رمزي ان التعلل باختصار الفترة الانتقالية لابد ألا يكون على حساب المسار الديمقراطي الصحيح.
وردا على تخوف تأثير الأغلبية على الانتخابات الرئاسية، قال رمزي إن الانتخابات الرئاسية ستكون بعد انتخابات مجلس النواب مباشرة وبالتالي لن يحدث تأثير سلبي على مسار انتخابات الرئاسة.
واستطرد قائلاً: "الانتخابات بالنظام الفردي تعني أن الأقباط والمرأة يمتنعون، لافتًا إلى أن النظام الفردي يشير إلى عدم وجود تمثيل قبطي في البرلمان المقبل".
