علمت مصر العربية من مصادر مطلعة بوزارة النقل أن الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل سيواجه مأزقا قانونيا وأخلاقيا الأيام القادمة بسبب أزمة شركة دمياط الدولية للحاويات "ديبكو" والتى بلغت مدينويتها كغرامات للدولة إلى أكثر من 90 مليون دولار بعد توقف مشروع إقامة محطة جديدة للحاويات بميناء دمياط منذ 3 سنوات بتكلفة 1.2مليار دولار.

وكشف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه عن مفاجاة  كبيرة، حيث قال: إن الوزير الحالى ومستشاره للنقل البحرى اللواء ابراهيم يوسف شغل منصب مستشارا الشركة للتفاوض مع الحكومة مع الدكتور على الغتيت كمستشار قانونى فى خلال الشهور الأخيرة خاصة تلك التى تم إجراؤها مع وزيري النقل السابقين رشاد المتينى وحاتم عبداللطيف فى حكومة الدكتور هشام قنديل وطالبت الشركة عبر ممثليها حينئذ بإلغاء المديونية أو تخفيضها كذلك الغاء الملحق الاضافى للعقد المبرم مع الوزارة وهو ما رفضته الحكومة لتمر الأيام ويتولى مستشارا الشركة منصب الوزير ومستشار النقل البحرى ويصبحا أصحاب القرار فى تخفيض المديونية أو إلغائها نهائيا.

وأضاف المصدر أن حركة التغييرات التى شهدها قطاع النقل البحرى مؤخرا لها صلة بأزمة شركة ديبكو حيث تم الإطاحة باللواء سيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى ورئيس ميناء دمياط الاسبق من منصبه والذى فتح ملف مخالفات الشركة، كما تم ندب اللواء بحرى على مصطفى الحايس، نائبا لرئيس هيئة ميناء دمياط للتشغيل لمدة عام.

يذكر ان شركة “كي جي إل” الدولية للموانئ الكويتية قد وقعت في مايو 2006 اتفاقية مع وزارة النقل المصرية لتصميم وبناء وإدارة محطة حاويات جديدة بميناء دمياط بنظام حق الانتفاع ولمدة امتياز 40 عاما وباستثمارات تتخطى حاجز المليار دولار.

وأسست “كي جي إل” على إثر ذلك شركة دمياط الدولية للموانئ والتى تمتلك “كي جي إل” الدولية للموانئ فيها نسبة تقدر بـ 35% من رأس المال وتتوزع النسب الباقية بين شركة شاينا شيبنج الصينية والتي تستحوذ على 20% والخط الملاحي الدولي”CMA – CGM” بنسبة 20%, بالإضافة إلى 10% لمجموعة “عارف” الكويتية ومثلهم لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.