انتهى اليوم وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة واللجنة التشريعية بالوزارة وفريق العمل والخبراء المعاونين له من مشروع قانون الحريات النقابية.

وجاء ضياغة مشروع القانون بعد إجراء الوزارة لعدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية.

تناولت جلسات الحوار المجتمعي مواد القانون المختلف عليها والتي لا تتجاوز 8 من 34 مادة تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة.

وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذي سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية.

ومن أهم ملامح القانون:

1 ـ تعديل اسم القانون من "الحريات النقابية" إلى " قانون المنظمات النقابية العمالية و حماية حق التنظيم".

2 ـ إقرار قواعد التمثيل النسبي.

3 ـ عدم جواز حل النقابات أو التصرف في أموالها.

4 ـ إنشاء النقابات بمجرد الإخطار.

5 ـ تنظيم عملية التفرغ النقابي بالتشاور.

6 ـ التدريب الثقافي العمالي علي حساب المنشأة.

ومن المقرر إرسال نص القانون غدًا إلى لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية لاعتمادها تمهيدًا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء.

كما سيتم إرسال نص القانون إلى وزارة العدل لمراجعته وإقراره من الناحية القانونية، وأخيرًا إرساله خلال أسبوع إلى رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به.