لا تتعجب إذا أصبحت وزيرًا ولا تحصل سوى على معاش موظف أو أقل أحيانًا، هذا هو حال عدد من الوزراء في حكومات ما بعد ثورة 25 يناير الذين لا يحصلون على معاشات كبيرة لأن القانون ينص على ضرورة أن يمضي الوزير مدة تأمينية عامًا كاملًا لكي يحصل على معاش 800 جنيه حد أقصى.
موقع " مصر العربية " سعى لرصد معاشات وزراء ما بعد الثورة، حيث تولى 180 وزيرًا هذا المنصب بعد ثورة 25 يناير في 4 حكومات، بحسب صندوق التأمين الحكومي.
الكثير من الوزراء لم يكن محظوظًا في الحصول على المعاش الذي كان يأمله خاصة أنه بعد الثورة شهدنا وزيرًا يأتي في منصبه لعدة أيام فقط، مثل جابر عصفور ومحمد الصاويى اللذين تولى وزارة الثقافة لعدة أيام، ذلك بجانب وزراء مثل أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق وفتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، وأيضًا إسماعيل فهمي وزير القوى العاملة والهجرة في حكومة أحمد شفيق.
كما أن القائمة تضم العديد من الوزراء في عهد حكومة قنديل والذين لم يكملوا مدة العام ومن بينهم أحمد عيسى وزير الأثار، وعلاء عبد العزيز وزير الثقافة وكذلك المستشار أحمد سليمان وزير العدل وحاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وغيرهم.
وكان الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة الأسبق في عهد حكومة الجنزوري، الذي حصل فقط على 200 جنيه معاش مثله كالعديد من زملائه الوزراء السابقين الذين لم يحصلوا على المعاش الخاص بهم إلا بقرار استثنائي من خلال لجنة شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض حيث تمنح هذه اللجنة أي وزير لم يكمل المدة التأمينية حوالي 200 جنيه فقط بينما الوزراء الذين تجاوزا عامًا يحصلون على 800 جنيه كحد أقصى شهريًا.
تسوية الملفات
ويعكف صندوق التامين الحكومي على تسوية ملفات الوزراء في الحكومات السابقة ومن بينها حكومة كمال الجنزوري وهشام قنديل، وقالت مصادر بصندوق التأمين في تصريحات لـ"مصر العربية" إنه يتم بحث تسوية ملفات الوزراء التأمينية كل على حدة، وذلك بسبب اختلاف المدة التي قضاها كل منهم في الوزارة مع وجود تعديلات متكررة.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد الانتهاء من حساب المعاش لكل منهم سيتم ارسالها لمجلس الوزراء لاتخاذ قرارا بشأنها وهو ما يحدث في كل مرة بعد انتهاء الوزارة، لافتًا إلى ان الصندوق انتهى قبل بضعة اشهر من تسوية وصرف معاشات بعض وزراء حكومة الجنزوري.
المصادر نفسها نفت ما تردد حول عدم احقية وزراء حكومة شرف والجنزوري في استحقاق معاش حيث تم تسويتها منها على سبيل المثال تم تسوية معاش د. فؤاد النواوي وزير الصحة بحكومة الجنزوري بواقع 200 جنيه لبقائه 6 أشهر فقط في الوزارة.
واشارت المصادر إلى ان وزارة المالية وصناديق التأمينات كانوا قد أعدوا مشروع قانون لرفع معاشات الوزراء وذلك لجذب الكفاءات لتولى الحقائب الوزارية بعد حالة الرفض من عدد كبير من الكفاءات لتولي الوزارات بسبب محدودية الراتب والمعاش ليكون بقاعدة حصوله على 50% من اجر الوزير كمعاش حال خروجه من الوزارة الا انه تم رفض احالته للمجلس خوفا من الرفض الشعبي وبموجب هذا القانون فان الوزير كان سيحصل على معاش 16.5 ألف جنيه معاش شهري.
قرارات نظيف
وتابع المصدر أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء في عهد النظام الأسبق، كان أصدر قرارًا بموجبه يحصل الوزير على معاش 3000جنيه بعد تسويه ملف خدمته عن عمله السابق مع جواز الجمع بين المعاشين عن عمله السابق ثم يتم استكمال مجموع المعاشين ليصل إلى 3000جنيه بسبب ضعف الحد الأقصى للمعاش والمحدد قانونا بـ 1550 جنيهًا، إلا أن تلك القاعدة لم يلتزم بها من جاءوا في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ليحصل د. يسري الجمل، وزير التربية والتعليم في حكومة نظيف على 230جنيهًا معاش ود. أحمد درويش وزير التنمية الادارية حينها على 600جنيها فقط.
وقال الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات سابقا أن أي وزير قضى يوما واحدا في الوزارة سيستحق معاشا بغض النظر عن الانتماءات السياسية وذلك وفقا لقانون المعاشات رقم 79 لسنة 1975 وذلك من خلال لجنة خاصة بمجلس الوزراء تعتمد التقديرات التي ينتهى منها صندوق التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن الخلاف سيكون على الوزراء المطلوبون على ذمة قضايا ومدى احقيتهم في صرف المعاش.
وأوضح معيط أن معاشات الوزراء زهيدة للغاية حيث يحصل الوزير والذي لم يستمر عاما في الوزارة على 200 جنيه في حين سيخضع للقواعد القانونية الخاصة لمن تجاوز العام وهو ما سيعنى ان اغلب وزراء حكومة قنديل سيحصل على 200جنيه بسبب عدم استمرار الوزارة لأكثر من تلك الفترة.
وأوضح الدكتور سامي نجيب خبير التأمينات والمعاشات أنه طبقًا لقانون التأمينات فإن الوزير من حقه ان يحصل على معاش إذا أمضى عامًا في منصبه من أجل استكمال المدة التأمينية طبقا للقانون اما الوزير الذي لم تزيد مدة توليه المنصب عن عاما واحدا فقد يحصل على معاش اولا وذلك بحسب القرار الاستثنائي الذي يصدر بشأن معاشه من لجنة خاصة مشكلة لهذا الغرض في مجلس الوزراء.
