قضت الدائرة السابعة  للاسثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول  الدعوى القضائية المطالبة بغلق وحجب المواقع الإباحية على الانترنت.

وبررت المحكمة القرار لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب الإلغاء مما يدفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية.
 واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم عطية المحامي وآخرين والتى حملت رقم 4837 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.
واستند المدعون في دعواهم على نص المادة الثانية من الدستور, مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية .
وأكدت  الدعوى أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة وان المواقع التى تنشر الرذيلة مازالت مستمرة بتأثيراها على الشباب والأطفال على حد سواء, كما أن امتناع جهة الإدارة وهى الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإدارى.