أكد الدكتور أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولي - أن فرض الإقامة الجبرية علي الرئيس المعزول "حسنى مبارك" والذي جاء فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تهدد حياة، وفي ظل فرض حالة الطوارئ المعلن قيامها رسميًا هو عمل يتفق مع احكام القانون الدولى.
وقال فى تصريح له اليوم الجمعة، إن المعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966 أجاز أن تتخذ الدولة في أضيق الحدود تدابير لاتتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي العام , وتحقق الدولة من خلالها التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم والمصلحة العامة وفقا لمعايير جديدة تتفق مع الظروف الاستثنائية التي تولد في هذه اللحظة شرعية استثنائية.
وأضاف د. سلامة أن قرار فرض الاقامة الجبرية علي مبارك في مثل الظروف المشار اليها , هدف الى تهدئة المجتمع و إعادة الاطمئنان إليه, فلم يكن مستبعدا في حال الافراج عن مبارك أن تحدث أعمال شغب وعنف وربما أكثر من ذلك، حيث يتأثر الرأي العام بانفعالاته الفورية ويثور لشعوره بغياب القمع.
موضحا ان لجوء السلطات التنفيذية الي فرض الاقامة الجبرية علي المتهم، ولد لدي الجمهور الاعتقاد بأن الجاني سيلقي عقابه في نهاية المطاف, فتكون الاقامة الجبرية للمتهم هى الحل الملائم فى مثل تلك الظروف, سواء من أجل حماية حياة المتهم من جانب, واعادة الهدوء الي المجتمع فى ذات الوقت.
وأشار الى ان القانون الدولي كفل للشخص الموضوع رهن الاقامة الجبرية الحق في التظلم من ذلك القرار أمام القضاء الاداري وفي الاجال التي تحددها القوانين الوطنية.
