قال يزيد الصايغ ،المدير المساعد لمركز الدراسات الدولية في جامعة كامبريدج، إن الفريق اول عبد الفتاح السيسى ،وزير الدفاع يؤمن بوصفه أنه مخلص مصر، ويتوقع ان يتم التفاوض للخروج من الأزمة الدامية التى تشهدها البلاد وفقا لطريقته وشروطه، موضحا أن استجابة معسكر الرئيس المعزول مرسي سلباً أو إيجاباً لن تغيّر شيئاً، فالحكام الحقيقيون للبلاد وضعوها على مسار يؤدّي إلى إحياء «الدولة الأمنية» التي كان قد بناها الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف خلال التحليل الذى اصدره مركز كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط، أنه من الصعب النظر إلى الحكومة الحالية إلا بوصفها واجهة مدنية لقيادة القوات المسلحة عامة، والسيسى خاصة، موضحاَ انه لو أرادت الحكومة اثبات عكس ذلك عليها ان تقوم بجهود جادة لإصلاح وزارة الداخلية، التى تقود قطاعاً أمنيا يتراوح عدد أفراده بين 1.5 مليون.

وأشار إلى ان القوات المسلحة والحكومة المؤقتة تعتمد الآن وبشكل كبير على وزارة الداخلية لتكون ما وصفه بـ"رأس حربة" ضد جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين، لذلك لن يتم النظر إلى الإصلاح باعتباره أولوية ملحة على حد قوله، وأن الأمن يستخدم القوة غير المتناسبة ضد المتحتجين، وهى واثقة من الإفلات من العقاب تماماً.

وتابع الصايغ "قطاع الأمن يتصرف كما لو أنه لم يتخلّص فقط من الشعور بالهزيمة والإهانة اللتين لحقتا به منذ انتفاضة 2011، بل كما لو أنه انتصر بالفعل، ويسعى الآن للانتقام. فقد طالب ضباط الأمن مراراً بالمزيد من الأسلحة النارية، وقواعد اشتباك أكثر مرونة وحماية قانونية من المقاضاة على مدى العامين الماضيين، ولم يحصلوا على ذلك، ولكن الآن أصبح لديهم «شيك على بياض» سياسي (أي حرية التصرف) لاستخدام العنف من دون مساءلة".

وأكد رئيس برنامج الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إن الحكومة الموقتة ضعيفة وأن الجيش يحتاج إليها بغية الحفاظ على مطالبته بالشرعية السياسية محلياً ودولياً على حد سواء، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وجذب المساعدات والاستثمارات. وإذا رغب في القيام بذلك، فإن الجيش هو القوة الوحيدة في البلاد التي يمكنها إخضاع وزارة الداخلية.

فيما أوضح ان من مصلحة القيادة العسكرية الآن منع حدوث المزيد من الانشقاقات في صفوف الحكومة الموقتة بعد الاستقالة التى وصفها بـ"المحرجة" للبرادعي نائب الرئيس الموقت ،متوقعاً أن يؤدّي العنف الذي تمارسه الشرطة إلى تعميق الانقسامات، ففي حين رفض رئيس الوزراء حازم الببلاوي مراراً وتكراراً «مصالحة من تلطّخت أيديهم بالدماء ومن وجّهوا السلاح إلى الدولة ومؤسساتها»، يسعى نائب رئيس الوزراء الموقت زياد بهاء الدين الى انهاء حالة الطوارئ وتوفير ضمانات لمشاركة جميع الأحزاب السياسية.
 
 
ويضيف صايغ انه بات واضحاً من خلال حركة المحافظين، ان ثمانية عشر من أصل الخمسة وعشرين محافظاً الذين تم تعيينهم هم جنرالات متقاعدون، مما يعيد إلى الأذهان الممارسة التي أسّسها الرئيس جمال عبدالناصر في أوائل ستينيات القرن المنصرم وحافظ عليها جميع من جاءوا بعده وأن المحافظون السبعة الجدد هم أعضاء أو مناصرون سابقون في الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الذي كان يتزعمه مبارك، بدل أن يكونوا من الحلفاء السياسيين للحكومة الانتقالية مثل حزب الوفد، أو الحزب الديموقراطي الاجتماعي، أو حزب الدستور الليبرالي أو الناصريين.
 
وتابع "لعل هذا يوحي بأن قيادة القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية لم تتخلّيا عن أي جزء من عقليتهما السلطوية أو ثقافتهما القسرية التي لا تثق بالمدنيين. وهذا لا يمثّل مشكلة خاصة بالنسبة إلى وزارة الداخلية التي قادت المعركة ضد «الإخوان المسلمين» والجهاديين الإسلاميين لمدة ثلاثين عاماً، طالما أنه لن يتم تقديمها ككبش فداء بسبب أخطاء جهاز الدولة الذي عزّز حكم مبارك، كما كان عليه الحال في العام 2011. لكن ذلك لا يبقي أمام السيسي، الذي ينفي ان تكون لديه أي طموحات رئاسية، سوى خيارات محدودة، لا سيّما في ضوء ضعف الأحزاب السياسية التي تدعم الحكومة الموقتة".
مؤكدا ان مصر لا يمكنها تجنّب هذه النتيجة إلا إذا استخدم الفريق السيسي والقوات المسلحة نفوذهم الكبير للقيام بذلك. لكن يبدو أن قطاع الأمن يمتلك الآن الحرية الكاملة في تنفيذ أوامر الجيش. صحيح أن مبارك قد ذهب، ولكن دولة مبارك الأمنية تعود من جديد. على حد قوله.
يذكر ان زياد صايغ عمل كمدير مساعد للدراسات في مركز الدراسات الدولية في جامعة كامبريدج ،و ترأس برنامج الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن. كما عمل صايغ كمستشار ومفاوض في الوفد الفلسطيني إلى محادثات السلام مع إسرائيل و مستشاراً للسياسات والجوانب الفنية حول الوضع النهائي في محادثات السلام، وحول  الإصلاح الفلسطينى
ويشكل "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" جزءاً من "برنامج الشرق الأوسط"  الذى يعمل ضمن مستشاريه سمو الأمير تركي الفيصل ،رئيس مجلس إدارة  مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي.