تقدم جمال عبد المجيد المتحدث الرسمي لحملة تمرد الصحفيين وأشرف فتحي عامر المنسق العام للحملة أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين اليوم، ببلاغ  للنائب العام حمل رقم 1740 ضد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بتهمة إهدار المال العام.

واعتمد مقدمو البلاغ علي تقرير قد نشرته مجلة الأهرام العربي حول إهدار المال العام داخل نقابة الصحفيين، وهي الأموال المملوكة لأعضاء النقابة، التي لا ينبغي التفريط فيها، وإلا اعتبر ذلك من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

 وقد استندت المجلة في ذلك إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي حمل عنوان "التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية على النقابات والاتحادات المهنية"، والذى وصف بأنه "سري للغاية" واختص نقابة الصحفيين في الجزء الثاني منه بعنوان "النقابة العامة للصحفيين والصناديق التابعة لها".

وأضاف البلاغ في ظل تقاعس النقيب الحالي وأعضاء المجلس تم إهدار مبلغ 2 مليار جنيه ونصف ، بسبب عدم الجدية في استخدام أرض نادي الصحفيين ، البالغ مساحتها 54 فدانا، التى تم تخصيصها بقرار من وزير الإسكان لإقامة ناد اجتماعي للصحفيين وأسرهم, وفي حال استمرار التقاعس سيتم الغاء التخصيص وهو ما يجب الحفاظ عليه.

وأشار البلاغ إلي أن تقرير الجهاز أكد أن هناك إهدارا لأموال الصحفيين تمثلت في فشل النقابة في إبرام عقد أرض "بالوظة" بمخالفات تعد بالملايين، بالإضافة إلى شراء أجهزة كمبيوتر دون وجود مستندات.

وتابع البلاغ : "بجانب التفريط في أموال النقابة وعدم تحصيل 13 مليون جنيه لصالح صندوق المعاشات، وإهمال تحصيل اشتراكات متأخرة في الوقت الذي فرض فيه النقيب واعضاء المجلس رسوما جديدة على جميع الخدمات المقدمة للصحفيين وأسرهم وهي رسوم "جباية" تحت زعم تنمية موارد النقابة.

وحسب تقرير الجهاز الذي رصد مخالفات مالية منها على سبيل المثال لا الحصر استثمار مليون و16ألف جنيه من أموال صندوق إدخار أبناء الصحفيين في ودائع بالبنك الأهلى المصري مخالفا بذلك الفقرة 6 من المادة 16 من لائحة النظام الأساسي للصندوق.

وذكر التقرير أن مشروع علاج الصحفيين وأسرهم حقق عجزا رغم دعم وزارة الإعلام للصندوق بمبلغ مليون و600 ألف، وغير ذلك من المخالفات المالية داخل النقابة.