قال المحامى مختار نوح، وعضو مجلس الشعب الأسبق، والقيادى الإخواني السابق، إنه لا يجوز لأحد أن يعقب على قرار الإفراج عن سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لأنه ليس هناك قرار رفض، كما أنه لا يجوز للنيابة أن تصدر قرارًا باستمرار الحبس الإحتياطى لأنه لا يوجد قانون ينص على ذلك والمخلوع أمضى مدة طويلة على ذمة الحبس الاحتياطى.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ "مصرالعربية" أنه إذا أصدرت النيابة قرارًا غير ذلك يصبح القاضى مخطئًا ومخالفاً للقانون.
وتعليقا على قرار وضع المخلوع تحت الإقامة الجبرية، قال: "جاء مجاملة لشباب الثورة وبناء على طلبهم، فليس من المنطق أن يطلب أحد بالإقامة الجبرية بغرض حراسته فمبارك لدية من الأموال ما يستطيع بها أن يكون حراسة على مستوى عال من الحرفية فهو يستطيع حراسة نفسه، بالإضافة إلى أنه كان يمكن له أن يسافر لأى الدول الأجنبية للاستجمام".
ووصف نوح ما يحدث الآن فى مصر بالحرب الأهلية ومؤسسات دولة تدافع عن نفسها، وليست أزمة سياسية أو اختلاف رأي، كما دعا إلى تصالح مجتمعى بين جميع التيارات السياسية للخروج من المشهد الحالى ورفض خروج جماعة الإخوان المسلمين منها لان كل مصرى له نفس الحقوق وعلية واجبات .
