طرحت وزارة المالية  اليوم الخميس عطاءا لاقتراض 6 مليارات جنيه ( 857.1 مليون دولار)، عبر أذون خزانة، ليصبح إجمالي ما تم اقتراضه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الجاري 15 مليار جنيه.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية ، إنه تم طرح أذون بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، بأسعار فائدة 12.8%، و3 مليارات جنيه وأخرى لأجل 91 يوم بفائدة 11.8 %.

كانت وزارة المالية المصرية طرحت، سندات وأذون خزانة بقيمة 9 مليارات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إن أسعار الفائدة على أذون الخزانة المطروحة اليوم، سجلت استقرارا .

وأضاف أن استقرار أسعار الفائدة، على أذون الخزانة، مقابل ارتفاعها على السندات أمر طبيعي، بسبب انخفاض نسبة المخاطرة في الأذون التي تتسم بقصر الأجل، بينما ترتفع في السندات، التي تصل لأجل طويل يمتد لسنوات.

وطرح البنك المركزي يوم الاثنين الماضي، سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، سجل العائد عليها أعلى مستوى في نحو شهرين، بعد أن بلغت نحو 15.55% على سندات بقيمة 1.5 مليار لأجل 5 سنوات ، و16.3% على مبلغ مماثل على أجل 10 سنوات.

وقالت مؤسسة "موديز" في تقرير لها يوم الاثنين الماضي، إن تكلفة التأمين ضد مخاطر الديون السيادية المصرية لخمس سنوات ارتفعت إلى 752 نقطة أساس من نحو 700 نقطة في غضون شهر.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إنه رغم الأوضاع السياسية المضطربة، إلا أن العطاءات التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي، شهدت إقبالا من جانب البنوك بصورة غير متوقعة، وتم تغطيتها 1.5مرة في المتوسط.

وأضاف أن البنوك العامة كانت الأكثر إقبالا، مقارنة بالبنوك التجارية المقيدة بنظام المتعاملين الرئيسين.وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأسبوع الحالي جاء مغايرا لما شهدته في الفترات السابقة من انخفاض.

ووفقا لوزير المالية أحمد جلال ، فإن معدل الفائدة على أذون الخزانة في الفترة من بداية يوليو وحتى منتصف أغسطس الحالي انخفض بنحو 2.5%، وعلي السندات بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة السابقة مباشرة.

وقال جلال في بيان له اليوم، إن " تراجع أسعار الفائدة يسهم في خفض عبء الدين العام علي الموازنة بصورة ملحوظة، حيث أن كل خفض في سعر فائدة أذون وسندات الخزانة بنسبة 1% يوفر 10 مليارات جنيه في تكلفة خدمة الدين العام".

ولاقى إقبال البنوك على أدوات الدين الحكومية، مخاوف من ازدياد معاناة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الأعمال القائمة.