خبير في صندوق النقد: الدول الخليجية ستعوض أي فاقد في احتياطي النقد الأجنبي لمصر حال سحب الودائع القائمة

قال مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة المالية المصرية، إن المساعدات التي قدمتها عدد من الدول لمصر في شكل ودائع بالبنك المركزي المصري منذ ثورة 25 يناير، غير قابلة للسحب، قبل آجالها المتفق عليها.

وقال فياض عبد المنعم وزير المالية السابق، إن الوديعة القطرية على سبيل المثال تتراوح آجالها بين عام ونصف، و3 أعوام، بينما يبلغ أجل الوديعة التركية عامين.

وبدأت قطر في إرسال المساعدات المالية إلى مصر في نوفمبر 2011، بينما قدمت تركيا وديعة بقيمة مليار دولار على شريحتين في أكتوبر 2012 ويناير/ 2013 بواقع 500 مليون دولار لكل شريحة.
ووفقا لوزير المالية السابق، يبلغ إجمالي المساعدات المالية القطرية المقدمة لمصر، نحو 8 مليارات دولار، عبارة عن 1.5 مليار دولار منحة، ومليار دولار وديعة، و5.5 مليار دولار، تقرر تحويلها لسندات لصالح بنك قطر الوطني، تم بالفعل طرح 3.5 مليار دولار منها.
ولم يصدر من قطر أو تركيا أي إشارة رسمية، بالعزم على سحب ودائعهما من مصر، لكن مسؤول حكومي قال، إن توتر العلاقات الحالية بين مصر من جانب، وتركيا وقطر من جانب آخر، ربما يؤثر على المساعدات، التي قدمتها الدولتان للقاهرة خلال الفترة الماضية.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية ، إنه لا يجوز سحب الودائع الموجودة بالبنك المركزي ، قبل انتهاء المدة الخاصة بها والمتفق عليها بين مصر والدول المانحة.
وأضاف المسؤول: "يحق للدولة المانحة استرداد الوديعة بعد المدة المحددة أو الاتفاق على تجديدها".
لكن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، قال تصريحات له يوم الأحد الماضي، إن قطر تساعد مصر وليس جماعة الإخوان، ودعا إلى التوصل إلى حل سريع للأزمة المصرية، عبر الحوار بين جميع المصريين دون إقصاء.
وقال مسؤول بإدارة الدين العام في وزارة المالية، إنه رغم عدم وجود اتصالات حالية مع قطر لاستئناف تحويل المساعدات الحالية في البنك المركزي إلى سندات، إلا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالطرح المتوقع أن تستغرق شهرا.
وكان مقررا طرح 2 مليار دولار في شكل سندات في شهري أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل، وهو المبلغ المتبقي من المساعدات المالية القطرية المخصصة للطرح في شكل سندات والبالغة 5.5 مليار دولار .
وقال أحمد جلال وزير المالية: "لم يتحدد بعد أي مواعيد جديدة لطرح السندات"، وأضاف:" الموقف حتي الآن كما هو".
وكانت بورصتا مصر وإسطنبول أرجأتا اليوم الخميس، مشروعا لربط البورصتين، بسبب التطورات السياسية .
لكن أشرف العربي، الخبير بصندوق النقد الدولي، قال:" لا أتوقع سحب قطر وتركيا ودائعهما من مصر".
وأضاف العربي: "الدول الخليجية لن تترك مصر وستعوض أي فاقد يحدث في احتياطياتها من النقد الأجنبي حال سحب الودائع القطرية والتركية".
وبلغ حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى 18.8 مليار دولار فى نهاية يونيو  طبقا للبنك المركزى الماضى.