استنكر نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة قيام لجنة العشرة، الخاصة بتعديل  الدستور، بتقليص اختصاصات الهيئة والاعتداء على وضعها القانوني.

وأشار النادي، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن اختصاصات عديدة سلبتها لجنة العشرة من الهيئة أبرزها إعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها والإشراف على الإدارات القانونية، حتى لا تقوم الإدارات بإخفاء مستندات تؤدي لإهدار المال العام.
وبحسب بيان النادي، فإن هذه الاختصاصات حق قانوني للهيئة ولا يتقاضى عنها الأعضاء أجورا أو مميزات مالية لأنها من صميم أعمالهم.
وأعرب بيان النادي عن استيائه البالغ لتقليص اختصاصاتها فى الدستور الجديد، وأكد أن هذه الاختصاصات جزء أصيل من اختصاصات الهيئة وأن الهدف الأساسى هو إحقاق حق الوطن ومواطنيه فى الحصول على عدالة ناجزة وخدمة منظومة العدالة بشكل عام.
واعتبر النادي أن الاعتداء على اختصاصات الهيئة جاء بعدم تمثيل أعضاء الهيئة بلجنة العشرة لوضع مسودة الدستور، مطالبا بتمثيل عادل للهيئة في لجنة الخمسين المشكلة بقرار رئيس الجمهورية المعين.