اعتبر شريف طه المتحدث باسم حزب النور السلفي أن حذف المادة 219 من الدستور، المفسرة لمبادئ الشريعة، في المادة الثانية من الدستور، يعد إخلالا بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق الانتقالية.

وقال طه في بيان صحفي إن "من قام بتفسيرها هو الأزهر الشريف وليست الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي"، معتبرا أن "حذف المادة 219 سيشعر الكثيرين بأن ما حدث في 30 يونيو الماضي كان موجهاً ضد الهوية الإسلامية، وهو ما لا يريده الجميع بالطبع".

وأضاف إن "قضية الهوية الإسلامية ليست قضية حزب بعينه، بل هي قضية الشعب المصري بأكمله ولا خلاف عليها بين أبنائه، ووضع تلك المادة بالدستور جاء بعد وقوع اختلاف كبير حول كلمة الشريعة بسبب أنها كلمة واسعة وفضفاضة وليس لها معنى محدد في اللغة ولا في الشرع الإسلامي".

وأوضح طه أن "وضع المادة 219 المفسرة جاء خوفا من تفسير الشريعة بشكل خاطئ يفرغها من مضمونها الحقيقي".

فيما قال المهندس عمر المكي مساعد رئيس حزب النور للشئون الخارجية إن "احتمال حظر إقامة الأحزاب علي أساس ديني وإلغاء المادة المفسرة للشريعة 219، وإقرار قانون الانتخاب فردياً هي أمور مرفوضة تماما".

وأضاف المكي أن "الحزب لم يقرر تنظيم فعاليات أو تظاهرات لرفض تلك المواد حيث من المقرر أن يعقد المجلس الرئاسي اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث كل الخيارات، وعلي رأسها التواصل مع الأحزاب الأخرى لتعضيد موقف النور".

وقال المكي إن "حزب النور لـن يتنازل عن مواد الهوية والحقوق والحريات، وحال تعديلها فقد يلجأ إلى المؤتمرات الجماهيرية لعرض وجهة نظره".

وعن الخيار المتاح في حال الإصرار على حذف المادة 219 من الدستور، قال المكي "سندعو الناخبين للتصويت بالرفض على تعديلات الدستور حال فشل كل المساعي وحدوث تغول علي الدستور بطريقة نشعر فيها بقرصنة علي الدستور المستفي عليه بأكثر من 60 %".

فيما، قالت مصادر في الدعوة السلفية، طلبت عدم نشر أسمائها، إن ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر "هدد بالنزول إلى الميادين إذا تمسكت اللجنة التأسيسية للدستور بإلغاء المادة 219؛ لرفض النور أي تعديل علي مواد الهوية".

وفيما يخص حظر إقامة الأحزاب علي أساس ديني، استبعدت المصادر حل حزب النور بموجب تلك المادة، قائلة إن "حزب النور هو حزب مدني وليس دينيا".