قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها للفصل في دعوى إنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.

 
 كان محمد محمود زيادة، المحامي، قد أقام دعوى قضائية مطالبًا بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لتخلف أحد شروط
استمراره في الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه.

 
حملت الدعوى رقم 43578 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتهم، وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 22 أبريل 2013 قام المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، يوجه دعوة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما لدعوته للتدخل في الشؤون المصرية ثم هجومه على القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير ووصمها بقناة 25 قرش منتزعًا أهات وضحكات المجتمعين في نادي القضاة.

 
وقالت الدعوى إن هذا من شأنه الإخلال بشروط استمرار رئيس نادي القضاة في عمله ويتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه.

 
وأوضحت الدعوى أن "الزند" متهم في بلاغ أمام النائب العام بالاستيلاء على 150 فدانًا بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنه تمهيدًا للتحقيق معه في الواقعة، والمستندات المقدمة وقد قام مجلس القضاء الأعلى بإمهال "الزند" أسبوعين للرد على الاتهامات الموجهة إليه ولكن مضى أكثر من 48 يوًما ولم يرد المستشار.