قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى التي أقامها المحامي الحقوقي خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، و التي طالب فيها بتعديل صيغة اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة وحذف العبارة التي تضمنتها من "أن يكون ولائي كاملًا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة"، وإعادة إجراءات حلف رئيس المخابرات لليمين القانونية مرة أخرى بعد تعديله، للمرافعة بجلسة 22 أكتوبر المقبل.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 3625 لسنة 67 قضائية أنه في 19 سبتمبر 2012 تم تعيين اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة وأثناء مراسم التكليف وحلف اليمن، فوجئ الجميع بصيغة اليمين التي سمعها المصريون لأول مرة، وهو: "أقسم بالله العظيم، وبكتابه هذا، أن أكون مخلصًا لجمهورية مصر العربية، مؤمنًا بمبادئها وأن أعمل جاهدًا على تحقيق أهدافها وخدمة شعبها، وأن يكون ولائي كاملاً لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة محافظًا على أسرار العمل في الجهاز وخارجه، متعاونا مع رؤسائي ومرؤوسي، مضحيًا بكل ما أملك لرفعة هذا الجهاز، محافظًا على سلامته بروحي ودمي، والله ولينا، وضميرنا وازعنا، والتفاني رائدنا، والكتمان وسيلتنا، والله على ما أقول شهيد".
وقال خالد على إن صياغة اليمين على هذا النحو تخالف القواعد القانونية والمبادئ الدستورية، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها، وإنما للوطن وللشعب مصدر السلطات.
وأضاف "إذا كان المشرع منح رئيس الجمهورية سلطة تحديد صيغة اليمين القانونية لأفراد المخابرات، فيجب ألا يستغل هذه السلطة ويجعل ولاء أفرادها له، وإذا كان رئيس المخابرات بدرجة وزير ويعامل معاملة الوزراء، فيجب ألا يختلف اليمين القانونية التي يؤديها عن تلك التي يؤديها الوزراء، إلا بالقدر الذي تختلف فيه طبيعة عملهم بما يؤدى للإخلاص في العمل والحفاظ على الأسرار، دون أن يتجاوز ذلك إلى الولاء للأفراد أو الأشخاص".
