قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من المهندس إبراهيم الحسيني الفيومي، مطالبًا فيها بإصدار حكم قضائي يقضي بتأييد قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لجلسة 3 سبتمبر.

 
وكانت الدعوى القضائية قد أقيمت أثناء فترة حكم الرئيس مرسي أمام محكمة القضاء الإداري، واستندت على ما وصفته بحنث الرئيس مرسي لليمين الدستورية التي أداها أكثر من مرة بمخالفة وعوده علنا أمام الشعب.

كما وصفت الدعوى الرئيس السابق بأنه كان سجينًا هاربًا من سجن وادي النطرون، وسلم مقيم الدعوى أقراصًا مدمجة للمحكمة بذلك.

 
وأكد الفيومي اليوم أمام المحكمة أنه مستمر في دعواه لإصدار حكم قضائي يؤيد قرار العزل، وذلك كطريق شرعي قانوني إعمالًا لما وصفه بالشرعية الثورية وليس الشرعية التي طالب بها الرئيس السابق.