قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الدعوى التي أقامها الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس السابق للشئون البيئية، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لإلزامه بالاعتذار له وإعلان براءة ذمته أمام الرأى لزوال المصلحة.
وأشارت الدعوى إلى أن الدكتور مرسي أصدر بيانًا عامًا بدرجة بيان رئاسي خصصه لإهانة الدكتور علم الدين والتشكيك في شخصه، بالإضافة إلى رفضه طلب الطاعن إصدار بيان توضيحي أو الاعتذار عما ورد في بيانه والإصرار على موقفه بالامتناع عن التوضيح أو الاعتذار.
وأكدت الدعوى أن امتناع المطعون ضده عن إصدار بيان رئاسي يتضمن براءة ذمة الطاعن والاعتذار عما تضمنه البيان من تلميحات تمس شخص الطاعن، وإعلان ذلك بالطريقة نفسها التي تمت بها الإقالة قرارًا سلبيًا بالامتناع يجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.
وطالبت الدعوى بوقف القرار الصادر بالامتناع عن إصدار بيان بالاعتذار وبتوضيح وإعلان براءة ذمة الطاعن وما يترتب على ذلك من أثار أهمها إلزام المطعون ضده بإصدار بيان رئاسي مشابه للبيان الصادر بالإقالة والاعتذار والإعلان عن براءة ذمة الطاعن وتقديم الاعتذار اللائق لشخصه كأستاذ جامعي.
