قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة، إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في آخر القضايا المحبوس على ذمتها وهى قضية "هدايا الأهرام" المتهم فيها بالحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية القومية بدون وجه حق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمرة وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع.

وطالب محمد البرلسي، رئيس نيابة الأموال العامة، خلال الجلسة رفض التظلم، واستمرار حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إخلاء سبيله لأن التحقيقات مازالت جارية، وأن النيابة لازالت تبحث عن وجود هدايا من مؤسسه الأهرام لمبارك قبل عام 2005، ولأن قيمة الهدايا التي سددها مبارك كانت منذ عام 2005 حتى عام 2011 فقط.

وقال مصدر قضائي إن هذا القرار كان منتظرًا، نظرًا لأن أوراق القضية تفيد بأن مبارك تصالح مع نيابة الأموال العامة وسدد قيمة هذه الهدايا التي تلقها مثله في ذلك مثل باقي المتهمين من رموز النظام السابق.

وأضاف المصدر أنه في هذه الحالة يجوز للنيابة العامة الطعن على قرار غرفة المشورة بالاستئناف أمام محكمة الجنايات والتي بدورها تنظر هذا الطعن خلال 48 ساعة، ويكون قرارها هو النهائي في هذا الشأن، إما بتأييد قرار إخلاء السبيل وعندئذ تحين لحظة خروج مبارك من السجن، وإما أن تأمر الجنايات باستمرار حبس مبارك وعندئذ يجوز له التقدم بتظلم آخر على حبسه ولكن بعد 30 يومًا.

وأضاف المصدر أنه في حالة عدم طعن النيابة على قرار إخلاء السيبل ستبدأ مصلحة السجون فورًا في إجراءات الإفراج عن مبارك، ويٌنفذ عندئد قرار منعه من السفر، نظرًا لأنه يحاكم في عدة قضايا ولا يجوز له مغادرة البلاد، ورجح المصدر أنه في حالة خروج مبارك من السجن سيكون هناك قرار سياسيًا بشأن المكان الذي سينتقل إليه الرئيس المخلوع وقوة التأمين التي ستلازمه، مرجحًا أن يصدرقرارًا سياسيًا بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

كان فريد الديب، قد تقدم بتظلم إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا على أمر حبس مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية "هدايا الأهرام"، وذلك بعد القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية القصور الرئاسية، وحددت جلسة اليوم الأربعاء لتنتقل غرفة المشورة إلى سجن طرة لنظر التظلم.

وكان مبارك قد صدر بحقه قراران من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، وتعد قضية "هدايا الأهرام" آخر القضايا المحبوس على ذمتها.