قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى المقامة من المحاميين رضا البركاوي وجمال عبد العزيز لإلزام الحكومة بمنع قطع التيار الكهربائي وإعلان جدول شامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التي سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع بالمحافظة، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

 
وكانت الدعوى قد اختصمت كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاستثمار، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذكرت أن الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء ولأوقات طويلة يصيب المواطنين بأضرار بالغة سواء فيما يمتلكونه من أجهزة كهربائية ويعرضها للتلف، أو بإرباك شئونهم الحياتية والمهنية أو بإفقادهم للأمن والطمأنينة حال قطع التيار.

 
وأشارت إلى غياب الشفافية والوضوح في قواعد تطبيق سياسة تخفيف الأحمال حيث يتم تمييز مناطق على أخرى على أساس طبقي، فهناك مناطق لا يتم فيها قطع التيار الكهربائي مثل وسط القاهرة والقاهرة الجديدة، ومناطق أخرى يتم فيها قطع التيار الكهربائي لمرة واحدة مثل المعادي، ومناطق يتم فيها قطع التيار الكهربائي أكثر من مرة ولمدد طويلة مثل حلوان والزاوية الحمراء ودار السلام والمطرية والوايلي ومدينة نصر، وهو ما يعني افتقاد هذه السياسة لقواعد العدالة المناطقية حتى داخل المحافظة الواحدة، بحسب الدعوى.