قال مصدر قضائي، إن هناك عدة احتمالات للقرار المنتظر صدوره اليوم الأربعاء، من محكمة مستأنف شمال القاهرة التي تنظر التظلم المقدم لإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها بالحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية القومية بدون وجه حق.
ورجح المصدر أن يصدر قرار بإخلاء سبيل مبارك نظرًا، لأن أوراق القضية تفيد بأنه تصالح مع نيابة الأموال العامة وسدد قيمة هذه الهدايا التي تلقها مثله في ذلك مثل باقى المتهمين من رموز النظام السابق، وأشار المصدر إلى أنه في هذه الحالة يجوز للنيابة الطعن على قرار غرفة المشورة بالاستئناف أمام محكمة الجنايات والتي بدورها تنظر هذا الطعن خلال 48 ساعة.
ويكون قرارها هو النهائي في هذا الشأن إما بتأييد قرار إخلاء السبيل وعندئد تحين لحظة خروج مبارك من السجن، وإما أن تأمر الجنايات باستمرار حبس مبارك وعندئذ يجوز له التقدم بتظلم أخر على حبسه ولكن بعد 30 يومًا.
وأضاف المصدر، أنه في حالة عدم طعن النيابة على قرار إخلاء السيبل ستبدأ مصلحة السجون فورًا في إجراءات الإفراج عن مبارك، ويفعل عندئد قرار منعه من السفر نظرًا لأنه يحاكم في عدة قضايا ولا يجوز له مغادرة البلاد، مشيرًا إلى في حالة خروجه سيكون هناك قرار سياسيًا بشأن المكان الذي سينتقل إليه الرئيس المخلوع وقوة التأمين التي ستلازمه، مرجحًا أن يصدر قرارًا سياسيًا بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
وانتهى المصدر إلى أنه في حالة أن يصدر قرار اليوم باستمرار حبس مبارك على ذمة قضية هدايا الأهرام، سيكون مصير مبارك في يد نيابة الأموال العامة التي حتى مرور 30 يومًا يحق لمبارك بعدها التقدم بتظلم آخر على حبسه.
كان فريد الديب، قد تقدم بتظلم إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا على أمر حبس مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية "هدايا الأهرام"، وذلك بعد القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية القصور الرئاسية، وحددت جلسة اليوم لتنتقل غلافة المشورة إلى سجن طرة لنظر هذا التظلم.
وقبل ذلك كان مبارك قد صدر بحقه قرارين من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والكسب غيرالمشروع وتعد قضية "هدايا الأهرام" آخر القضايا التي المحبوس على ذمتها مبارك.